انتساب اموال روستاییان به خان های فراری - مجله مستانه

به گزارش شرق؛ مردم معترض روستای بکه می گویند روحشان خبر نداشته که قانون کشت موقت شامل زمین های آن ها هم می شده و جهاد کشاورزی هم به ثبت اعلام ننموده است که حق خرید و فروش در بخشی از اراضی منطقه را ندارند. آن ها قبل از انقلاب از اربابان منطقه، قطعاتی هزارو 500 متری خریداری نموده اند و این زمین ها دست به دست شده است. حالا جهاد کشاورزی حکم به تخلیه زمین هایشان صادر نموده است.

از آنجا که مهلت قانونی برای شکایت در زمینه قانون کشت موقت هم تمام شده، مردم روستای بکه امکان طرح شکایت در قوه قضائیه هم ندارند. آن ها که مشکل پیش آمده را ناشی از نوعی فساد اداری می دانند، مقابل قوه قضائیه جمع شدند تا صدایشان را به گوش دستگاه قضا برسانند، شاید دادشان ستانده شود. خبرنگار ما برای دریافت شرحات جهاد کشاورزی تهران درباره این واقعه عجیب با رئیس اداره روابط عمومی جهاد استان تهران تماس می گیرد، اما پاسخ روشنی دریافت نمی نماید.

اهالی روستای بکه شهریار دیروز مقابل ساختمان قوه قضائیه در خیابان ولیعصر روبه روی خیابان جامی تجمع کردند. آن ها که جمعیتشان حدود 40، 50 نفر تخمین زده می شد، پلاکارد هایی به همراه داشتند. روی یکی از پلاکارد ها نوشته شده بود مدیران محترم قوه قضائیه، اگر بخواهید بدانید چگونه اسناد مالکیت شش دانگ مالکین توسط اشخاص زمین خوار به سادگی ابطال می شود به روستای بکه شهریار مراجعه کنید.

روی پلاکارد دیگری نوشته شده بود، ما مالکین قطعات هزارو 500 متری روستای بکه شهریار خواستار رسیدگی و احقاق حق تضییع شده خود هستیم. اهالی روستا مستأصل بوده و نگران مصادره اموالشان با حکم جهاد کشاورزی هستند.

300 قطعه بلاتکلیف

اما ماجرا چه بود و چرا مردم ناگزیر به برگزاری تجمع اعتراضی شده بودند. یکی از معترضان می گوید: 300 قطعه زمین در روستای بکه شهریار واقع در پلاک 79 زمین هایی بوده است که قبل از سال 51 و 52 کار تفکیک آن ها صورت گرفته و برای این زمین ها سند شش دانگ صادر می شود.

او می گوید: قدیمی ها می گویند برنامه این بوده که این منطقه باغ شهر شود و اکنون به باغدشت معروف است. خیلی ها برای اینکه کار ثبتی انجام ندهند، زمین ها را وکالتی خرید و فروش کردند.

این معترض با اشاره به تصویب قانون کشت موقت در سال 59، آن را این گونه تشریح می نماید: قانون کشت موقت می گویند چنانچه از ابتدای انقلاب تا سال 59 کشاورزانی باشند که زمین در مالکیت آن ها نیست، اما به این حرفه مشغول اند، می توانند برای دریافت زمین به جهاد کشاورزی مراجعه نمایند. این کشاورزان باید چند شرط داشته باشند؛ اول اینکه زمین نداشته باشند یا کم زمین باشند.

او اضافه می نماید: در صورت داشتن این شرایط یک سند بیع شرط برای آن ها می زنند. بر اساس این سند کشاورزانی که زمین دریافت می نمایند، هر سال یا یک سال در میان باید کشت انجام دهند، اما حق کشت ریشه ندارند و باید گیاه یک ساله بکارند.

این معترض بیان می نماید: کشاورزانی که زمین دریافت می نمایند، در صورتی که 20 سال روی زمین فعال باشند و اجاره یا ثمن بیع شرط را به جهاد بپردازند، در انتها 20 سال می توانند با مراجعه به جهاد (اگر جمیع این شرایط را رعایت نموده باشند)، مجوز دریافت نموده و سند قبلی زمین را ابطال و سند جدید به نام خودشان بگیرند. او می گوید: زمین های ما شرایط واگذاری در قالب کشت موقت را نداشته است. در کشت موقت زمین ها باید مکفی باشند.

قطعاتی که ما در آن حضور داریم، هزارو 500 متری است. زمین مکفی برای شهریار حدود 15 هزار متر معین شده است و اخیرا مصوبه خورده و این سطح 13 هزارو 500 متر کاهش یافته است. این معترض تأکید می نماید: بر اساس همان قانون کشت موقت، اگر در 20 سالی که کشاورز روی زمین کار می نماید، مالک زمینی که جهاد کشاورزی به غیر اختصاص داده، حضور پیدا می کرد، این مجموعه باید به کشاورز فعال روی زمین می گفت که آن را تحویل مالک اصلی بدهد و این دعوا را مدیریت کند.

او اضافه می نماید: در بعضی زمین هایی که کشاورزان کم زمین یا بدون زمین مشغول به کار بودند، با حضور مالک، قانون کشت موقت ملغی شد و کشاورزان یاد شده زمین را تخلیه کردند.

زمین هایمان را به زور شامل کشت موقت کردند

این معترض می گوید: مهلت قانونی برای اعتراض به قانون کشت موقت معین می شود و بعد از اتمام این مدت، جهاد کشاورزی آغاز به ابطال اسناد مشمول این قانون می نماید. حالا به ما اعلام شده است که زمین های ما هم مشمول این قانون بوده اند، ولی مهلت اعتراض به قانون کشت موقت هم به انتها رسیده است.

او تأکید می نماید: زمین هایی را که اصولا نمی توانسته شامل کشت موقت شود به زور شامل کشت موقت نموده اند. جهاد کشاورزی، امور اراضی، هیئت های واگذاری و کشاورزانی که این مجموعه ها معرفی نموده است، قصد ابطال اسناد زمین های ما را دارند.

این معترض می گوید: زمین های روستای بکه قبل از تفکیک در دهه 50، پلاک ثبتی 183 بود. وکیلی که کشاورزان فاقد زمین گرفته اند، پلاک 183 را مشمول قانون کشت موقت معرفی نموده است در حالی که این پلاک بعد از تفکیک به 79 تغییر نام می دهد.

او تأکید می نماید: کشاورزانی که اکنون مدعی استفاده از قانون کشت موقت هستند، واقعا روی زمین ها کار ننموده اند.

حکم جهاد کشاورزی برای قلع و قمع خانه مردم

یکی دیگر از معترضان که شغلش معلمی است، به می گوید: جهاد کشاورزی حکم به قلع و قمع خانه های ما داده است.

او می گوید: قبل از انقلاب جهاد یا ارگان های مورد قبول نظام در کار نبودند. زمین ها اربابی بود و دایی من هم در سال 51 یک قطعه زمین از ارباب خرید.

این معترض عنوان می نماید: زمینی که دایی من خریداری کرد، هزارو 500 متر بود. همه قطعات روستا هزارو 500 متری است. امثال من در روستا زیاد هستند و به حدود 150 تا 160 نفر می رسند. من هم سال 74 از دایی خود زمین خریدم و آنجا را تبدیل به باغ کردم. درختان باغم نیز نزدیک به 20 سال سن دارند.

او اضافه می نماید: یک روز خبردار شدم که در روستای بکه باید ملک ها را تحویل بدهیم، زیرا جهاد گفته است که اسنادتان باطل است. سند های قبل از انقلاب را باطل نموده و سند جدید به کشاورزانی داده اند که فاقد زمین بوده اند و زمین برای کشاورزی نداشتند. این واگذاری طبق قانون کشت موقت صورت گرفته بود.

چرا معامله زمین ممنوع نشد؟

این معترض ادامه می دهد: من خیلی به جهاد تهران و شهریار رفتم. دادگاه رفتیم. به ما گفتند قانون مربوط به سال 67 بوده است و آن زمان اعمال شده است و دیگر قابل برگشت نیست. پیگیری ممتد کردیم. چند وقت اخیر به جهاد استان تهران نزد مهندس شهبازی و رضا ذوالفقاری رفتم. به آن ها گفتم که دایی من سال 51 یک قطعه زمین از ارباب محل خریده است.

قرار بود طبق قانون کشت موقت، در سراسر کشور زمین هایی به کشاورزان فاقد زمین واگذار شود که متعلق به اربابان فراری و منصوب به دربار شاهنشاهی بودند. من معلم چه وابستگی به دربار شاهنشاهی دارم که ملکی را که دایی من سال 51 از ارباب خریده است مصادره نموده اید و به کشاورزان دیگر داده اید.

او می گوید: ما اصلا از این قانون خبر نداشتیم. نامه ای به جهاد کشاورزی می زنند که قانون کشت موقت را در سراسر کشور اجرا کند. این ها اگر گردش ثبتی از اداره ثبت می گرفتند، متوجه می شدند که قطعات هزارو 500 متری در سال 51 فروش رفته است و در می یافتند که چند قطعه از این زمین ها که متعلق به ارباب بوده، باقی مانده است و باید کشت موقت روی آن اعمال شود.

این معترض ادامه می دهد: جهاد کشاورزی کل پلاک ثبت 79 بکه شهریار را کشت موقت اعلام می نماید. یک تبصره پنج دارند که بر اساس آن هر کسی به این قانون اعتراض داشته، می توانسته در یک مهلت مقرر، اعتراض خود را مطرح کند. بر همین اساس می گویند که قانون کشت موقت را در روزنامه رسمی اعلام نموده اند. من معلم که روزنامه عادی نمی توانم بخوانم، روزنامه رسمی می خوانم؟

او بیان می نماید: جهاد کشاورزی باید به اداره ثبت نامه می زد که هیچ دفترخانه ای حق واگذاری پلاک ثبتی 79 را ندارد. من وقتی برای معامله زمین می رفتم، یا از پتانسیل تبصره پنج استفاده می کردم و اعتراض می کردم یا اصلا زمین را نمی خریدم.

این معترض تأکید می نماید: کشت موقت بیع شرط دارد. این زمینی که دست من است، 20 سال در اختیار من است. در آن باغ درست نموده ام و محصولاتش را به بازار می دهم. با گوگل ارث هم می شود فهمید که زمین من در گذشته چه وضعی داشته است. چطور طی این مدت، این زمین کشت موقت بوده است؟

او می گوید: خرده مالکان منطقه معتقدند فردی به نام... به عنوان کارمند اخراجی جهاد کشاورزی به قانون کشت موقت اشراف داشته است. مدارک، مستنداتی و اطلاعات غلطی را به جهاد و امور اراضی تهران داده و باعث شده کار به اینجا کشیده شود. این فرد از کشاورزانی که قرار است مالک زمین ها بشوند هم می خواهد حق الوکاله ای دریافت کند.

سوءاستفاده از قانون

یکی دیگر از معترضان به اقدامات جهاد کشاورزی از احتمال تخلیه یک سوم روستا به خاطر اجرای قانون کشت موقت خبر می دهد.

او می گوید: 300 قطعه هزارو 500 متری در روستا یعنی 300 خانوار، درگیر قانون کشت موقت است. در حال حاضر کل روستا حدود هزار خانوار دارد. یک سری دامداری شان درگیر این قانون شده، بعضی خانه محل زندگی شان را باید تخلیه نمایند و بخش دیگری از مردم هم در قطعات هزارو 500 متری کار کشاورزی انجام می دهند. او اضافه می نماید: برای بخشی از روستا حکم قلع و قمع گرفته اند.

این معترض درباره اینکه چه کسی به دنبال ابطال اسناد بخشی از زمین های روستاست، عنوان می نماید: یک سری آدم به عنوان کشاورز که دست نشانده ای هم از کارکنان سابق و اخراجی جهاد کشاورزی دارند، دنبال این مسئله هستند.

او می گوید: این کارمند اخراجی همراه یک سری افراد در حال سوء استفاده از قانون است. تخلفات اداری انجام داده اند. سند هایی را که مربوط به سال های 49 و 50 است، باطل کردند. در حالی که قانون کشت موقت از دهه 60 اجرا شده است. سند های ما 12 سال قبل از این قانون صادر شده است؛ زمین هایی که متعلق به خانه هایمان است، محل زندگی مان است و خودمان بومی های آن روستا هستیم.

این معترض درباره ماهیت کشاورزانی که قصد سوء استفاده از قانون کشت موقت را دارند، این گونه شرح می دهد: بخشی از افرادی که به عنوان کشاورز مدعی استفاده از قانون کشت موقت هستند، اصلا سنشان به این قانون نمی خورد. قانون کشت موقت می گوید که افراد باید کشاورز باشند. به طور مداوم کشاورزی نموده باشند. کارمند جایی نباشند. در صورتی که نیمی از افراد مدعی، بازنشسته ارگان های دولتی هستند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا کسانی که معارض زمین ها هستند و می خواهند زمین ها را بگیرند کارمندان بازنشسته دولتی هستند، تأکید می نماید: بله، سوابق کاری آن ها موجود است. این معترض اضافه می نماید: قانون کشت موقت باید روی هفت هکتار از اراضی که به نام ارباب ها باقی مانده بود، اجرا می شد نه روی 70 هکتار از اموال مردم که سند آن به نام اشخاص حقیقی است و نه کسی که از ارباب هزارو 500 متر یا دو هزار متر زمین خریده است. جهادکشاورزی تخلف روی ملک ها انجام داده؛ یعنی فساد دستگاه اداری در اینجا اتفاق افتاده است.

به گفته او، اهالی روستای بکه یک بار دیگر هم شهریور ماه سال جاری تجمع می نمایند و به آن ها اعلام می شود که به ثبت نامه زده شده است. روز گذشته هم به آن ها گفته می شود که به وسیله ثبت مسئله را پیگیری نمایند.

پاسخ گویی به شرط مصاحبه حضوری

اگرچه پاسخ گویی مسئولان جهاد کشاورزی استان تهران، از عجیب بودن ماجرای روستای بکه کم نمی نماید، اما خبرنگار شرق کوشش می نماید در راستای رسالت مطبوعاتی خود شرح مسئولان این مجموعه را هم دریافت کند. حسینی، رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در واکنش به درخواست شرق می گوید: لطفا برو با مدیر شهرستان حضوری صحبت کن.

حسینی وقتی با پاسخ خبرنگار ما درباره انجام مصاحبه تلفنی به دلیل شرایط کرونا روبرو می شود، تأکید می نماید: مدیران ما دقیق و قانونمند هستند. چنانچه گزارش خلاف واقع باشه، جوابیه می نویسیم. گزارشتو بذار برای بعد از کرونا، ان شاء الله. اما آیا تا بعد از انتها کرونا خانه های مردم روستای بکه توسط جهاد کشاورزی قلع و قمع نمی شود؟