ایجاد فضای ناامن برای 10 درصد صندلی داران متخلف، تشکیل 326 پرونده - مجله مستانه

وی اضافه نمود: متوسط مصرف بنزین کشور ما در یک روز معادل 11 لیتر است که این میزان در کشور انگلیس 5 لیتر، فرانسه 9 لیتر، کانادا 5 لیتر و آمریکا 3 لیتر است. در ایران هر 10 سال یک بار مصرف سوخت 2 برابر می گردد در حالی که در جهان هر 50 سال یکبار مصرف سوخت 2 برابر می گردد.

سجادی پناه ادامه داد: مصرف سوخت در کشور ما به قدری بالا است که براساس آمارهای جهانی 9 درصد از سوخت جهان در کشور ما و تنها توسط 1 درصد جمعیت جهان مصرف می گردد که از این میزان 50 درصد مربوط به خوردو های عمومی، 10 درصد مربوط به موتورسیکلت ها و 40 درصد مربوط به خوردوهای شخصی است.

معاون فناوری و طرح و برنامه سازمان تعزیرات حکومتی اضافه نمود: همچنین کمبود صندلی ها، سرانه بالای خودرو، مصرف بسیار زیاد بنزین، توزیع نامناسب این پمپ بنزین ها مسائل را مضاعف تر نموده است به عنوان مثال 50 درصد پمپ بنزین ها در جنوب شرقی کشور ایجاد شده که به دلیلی تردد کم، پایین ترین میزان فروش را دارد که این میزان فروش با سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته حتی به نقطه سر به سر نیز نمی رسد.

سجادی پناه گفت: بنابراین توسعه پمپ بنزین ها براساس نیازهای جمعیتی صورت نمی گیرد بلکه براساس امکان پذیری، تامین زمین و ... احداث می گردد که نیازمند بازنگری در این شیوه واگذاری هستیم زیرا اگر صندلی ها به اندازه کافی در نظر گرفته نگردد زمان رسیدن مردم مردم به این صندلی ها طولانی و مصرف سوخت آنها افزایش پیدا می نماید که این باعث آلودگی هوای بیشتر نیز می گردد. متوسط زمان سوخت گیری در کشورهای توسعه یافته به صورت میانگین 15 دقیقه است که این زمان در کشور ما معادل 40 دقیقه است.

وی در پاسخ به اینکه صندلی داران پمپ بنزین ها چه مسائل و مسائلی را مطرح می نمایند؟ گفت: آنها می گویند که اگر کسی در کلان شهرها قصد احداث پمپ بنزین را داشته باشد باید هزینه های چند صد میلیونی پرداخت کند به عنوان مثال اگر در تهران فردی بخواهد در یک قطعه زمین 30*30 یعنی 900 متری صندلی پمپ بنزین احداث کند باید رقمی معادل 18 میلیارد تومان هزینه کند.

وی ادامه داد: صندلی داران معتقدند که نرخ کارمزد پرداختی به آنها از سوی شرکت ملی پخش جوابگوی سرمایه گذاری آنها نیست و باید دستمزد کارگران آنها براساس حق العمل کاری پرداخت گردد.

سجادی گفت: از سوی دیگر کارمزد پرداختی به صندلی های پمپ بنزین براساس رتبه بندی آنها (پایه، درجه1، درجه 2، درجه 3 و ممتاز) پرداخت می گردد و دامنه آن از 43 تومان برای صندلی های پایه آغاز و تا 50 تومان برای صندلی های ممتاز ادامه پیدا می نماید.

وی ادامه داد: اخیرا نیز اعلام شده است که تک نرخی شدن بنزین مصرف مردم را کاهش داده و این خود سبب کاهش فروش پمپ بنزین ها و نهایتا پایین آمدن درآمد آنها شده است که البته این مقرون به صحت نیست زیرا به روایت آمار شرکت ملی پخش متوسط مصرف مردم در سه ماهه اول سال 93 معادل 69.5 میلیون لیتر بوده است در حالیکه در سه ماهه سال 94 این رقم به 71.6 میلیون لیتر افزایش پیدا نموده است.

سجادی پناه در پاسخ به اینکه دولت معتقد است خدمات ویژه ای به پمپ بنزین ها ارائه می نماید آیا این خدمات جوابگوی توقعات آنها نیست؟ گفت: دولت مدعی است که ما 48 ساعت پس از فروش بنزین پول آن را از صندلی داران دریافت می کنیم و بنزین را بدون دریافت کوچکترین هزینه حمل و نقل در محل به آنها تحویل می دهیم؛ وام های متعددی به صندلی داران تعلق می گیرد و کارمزدهای ویژه ای را مشخص و حتی نرخ کارمزد بیشتری را در کلان شهر برای صندلی داران در نظر گرفته ایم که به نظر می رسد قسمتی از مسائل این عزیران را پوشش می دهد.

وی در خصوص اینکه آیا سیاست تک نرخی شدن بنزین سیاست کارآمدی بود؟ گفت: این سیاست عمدتا به دو منظور طراحی شده است، نخست جلوگیری از قاچاق سوخت و دوم جلوگیری از اسراف بنزین. براساس گزارش موسسه مارک اوراکل ایران از نظر ارائه بنزین ارزان سومین کشور جهان است و از نظر میزان یارانه پرداختی به این کالا نخستین کشور جهان است و این باعث شده که 36 درصد بنزین خاورمیانه در ایران مصرف گردد.

با تک نرخی شدن قیمت بنزین این مصرف کاهش پیدا نکرد زیرا قیمت فعلی با قیمت خلیج فارس یعنی 2 هزار تومان فاصله بسیار دارد اما با نگاهی که به کشورهای منطقه می اندازیم متوجه می شویم که قیمت بنزین در افغانستان 2 هزار و 450 تومان، پایکستان 2 هزار 520 تومان، ترکیه 5 هزار و 300 و عراق 2 هزار و 900 تومان است.

این تفاوت قیمت ها قاچاق این کالا را برای قاچقچیان بسیار سودآور نموده است به طوری که در سال گذشته معادل 8 میلیارد دلار سوخت به صورت قاچاق از کشور خارج شده است که این رقم معادل احداث تونل مانش است که دو کشور انگلیس و فرانسه را از زیر دریا به هم مرتبط می نماید و جزء عجایب هفتگانه جهان مدرن است.که هزینه احداث این پروژه رقمی معادل هزینه قاچاق سوخت سال گذشته این کشور بوده است

وی گفت: ما در کشور 3 هزار و 400 صندلی سوخت داریم که چیزی حدود 70 هزار نفر در آنها شاغل هستند. این پمپ بنزین ها به دو صورت عمل می نمایند یا متعلق به بخش خصوصی هستند تحت عنوان اختصاصی و یا متعلق به بخش دولتی تحت عنوان شرکتی هستند.

پمپ بنزین هایی که دولتی بوده و کارگر آن به محض دریافت حقوق و حق بیمه اش خدا را شکر می نماید اما بعضی کارگران بخش خصوصی هیچ حقوقی از کارفرما دریافت نمی نمایند و براساس انعام ها و فروش مکمل ها امرار معاش می نمایند که اخیر این موضوع باب تضییع حقوق مردم را باز نموده است و وضعیت به گونه ای شده است که کارگران بعضی از این صندلی ها درآمد ماهانه ای معادل 7 میلیون تومان داشته باشند.

بعضی از کارگران از بانوانی که از ماشین پیاده نمی شوند مبالغ بیشتری را دریافت می نمایند و 30 لیتر بنزین را با آنها 35 لیتر حساب می نمایند و حتی مکمل هایی بعضا تقلبی را با قیمت های بسیار زیاد به صورت اجباری به مشتریان می فروشند.

مطمئنا تخلف این کارگران به حساب صندلی داران نوشته می گردد زیرا این صاحبان صندلی ها هستند که می بایست مراقبت نمایند و با پرداخت حق الزحمه منصفانه از بروز تخلفاتی اینچنینی خودداری نمایند. مسئولین مربوطه در این حوزه می گویند که ماهی نیست که 15 الی 20 کارگر از این صندلی ها اخراج نشوند.

کارگان این صندلی ها اقدام به فروش مکمل های اکتان به منظور کسب درآمد می نمایند.(اکتان مایعی است که مقاومت بنزین را در مقابل گرما، فشار و آغاز احتراق افزایش می دهد) عدد اکتان بنزین معمولی در ایران 87 و بنزین سوپر 95 است و کارکنان حوزه نفت معتقدند، بنزین ایران نیازی به مکمل سوخت ندارند و به همین دلیل مسئولین وزارت نفت از سال 92 فروش مکمل های بنزین را تحت عنوان هر برندی در صندلی سوخت ممنوع اعلام نموده اند و از طرف دیگر سازمان استاندارد نیز با صدور بخشنامه عدم فروش مکمل ها بر آن مهر تائید زده است.

زیرا بسیار مشاهده شده است که در داخل این مکمل ها بنزین معمولی، تینر و ... ریخته و به عنوان مکمل به مردم فروخته می گردد و این نه تنها آثار مخربی بر خودرو مردم بجا می گذارد بلکه بعضی از آنها آلوده کردن هوا را تشدید می نماید.از طرف دیگر کم فروشی، تزریق هوا به جای بنزین نیز از تخلفات بعضی از این صندلی داران است.

وی بیان کرد: در سال 1393 تعداد 326 فقره پرونده یعنی چیزی معادل 10 درصد از صندلی داران سوخت در کشور به تعزیرات حکومتی واصل شده است که با قوت رسیدگی و متخلفان مربوطه را به جرایم سنگینی محکوم نموده ایم که گرانفروشی، کم فروشی، فروش غیرقانونی مکمل های سوخت بیشترین فراوانی تخلف صندلی های پمپ بنزین را به خود اختصاص داده است.