درخواست تشکل های مهندسی برای اصلاح بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران بررسی می شود - مجله مستانه

به باور تشکل های بخش خصوصی آنچه در این بند از بخشنامه آمده برای جلوگیری از اعمال سلیقه در فرایند اجرا نیاز به اصلاحاتی دارد هرچند در نهایت با نظر نمایندگان سازمان تامین اجتماعی مبنی بر شفاف بودن موارد ذکر شده در بند 53 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران مقرر شد در نشست دیگری و با همکاری سازمان تامین اجتماعی موضوع با ارائه برخی مصادیق و مستندات مبنی بر اعمال سلیقه در فرایند اجرا، به صورت کارشناسی شده تری بررسی شود.

در ابتدای این جلسه محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب وکار در تشریح آنچه از سوی بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته است، گفت: به باور مطرح کنندگان موضوع، این بند ایراداتی دارد که موجب بروز معضلات و مشکلاتی برای پیمانکاران بخش خصوصی می شود.

بر اساس اظهارات او مواردی به صورت مازاد بر بخشنامه 14 قبلی و بر خلاف نص قانون به این بند اضافه شده است و دست کارشناسان درآمد سازمان را باز می گذارد تا کلیه قراردادهای منحصر با موضوع خرید و فروش (حتی خارج از کشور) را مشمول ضریب بیمه ای قرار دهند و موارد نام شده در بند (53) طبیعت هر قرارداد خرید و فروش را شامل می شود.

عامری شرح داد: سازمان در پاراگراف نخست این بند شرایطی را برای معاف بودن از ضریب، الحاق کرده است که فقط در خرید و فروش فاکتوری فروشگاه ها (اجناس حاضر) موضوعیت دارد و ارتباطی با فعالیت مقاطعه کاران ندارد.

در ادامه این نشست 5 تشکل مهندسی شامل سندیکای شرکت های ساختمانی، سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران، انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، پیشنهاد خود را در راستای اصلاح بند 53 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران ارائه دادند.

به اعتقاد آنها لازم است برخی موارد از این بند حذف و برخی موضوعات به آن اضافه شود. چراکه هدف اصلی این بند تمرکز بر خرید و فروشی است که در داخل کشور انجام می شود اما در حال حاضر در برخی موارد شاهد معین ضریب بیمه برای قراردادهایی خاص که تحویل بار قبل از گمرگ انجام می شود هم هستیم.

طبق آنچه در این نشست نام شد، معین ضریب 8 درصد در این بند از بخشنامه برای نظم دادن به کار و جلوگیری از معین ضرایب متفاوت در فرایند اجرا بود که با توافق تشکل های بخش خصوصی انجام شد. در حال حاضر این ضریب مورد اعتراض تشکل ها نیست بلکه سایر نکاتی که در بند 53 بخشنامه مورد توجه قرار گرفته موجب برداشت های متفاوت در فرایند اجرا شده است؛ اینکه به قراردادهای مربوط به خارج از کشور هم ضریب بیمه تعلق بگیرد.

از طرفی تشکل های بخش خصوصی معتقدند که در این بند از بخشنامه نباید بین قراردادهای خرید فروش کالاهای آماده و قراردادهای سفارش ساختف تفاوتی قائل شد. چراکه در سفارش ساخت هم قرار است کالا در همان کارخانه و از طریق پرسنل همان مجموعه تولید شود.

به باور تشکل های مهندسی لازم است در این بند به صورت شفاف نسبت به معافیت قراردادهایی که مربوط به خرید و فروش در خارج از کشور می شود، تاکید کرد تا مانع از برداشت های متفاوت در فرایند اجرا شد.

محمد گورابی، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر شفاف بودن آنچه در بند 53 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران آمده است نسبت به برگزاری نشست های کارشناسی تر و رسیدن به نتایج مورد توافق دو طرف، اعلام آمادگی کرد.

به اعتقاد او آنچه در این بند از بخشنامه آمده است با نظر بخش خصوصی بوده و توانسته به روان تر شدن کار کمک کند. هر چند او با بیان این مطلب که آماده است در صورت ارائه مصادیق و مستنداتی مبنی بر برخوردهایی خارج از آنچه در این بند آمده است، موضوع را بررسی کند، تاکید کرد: با توافق و نظرات کارشناسی، بازنگری های لازم نسبت به این بند از بخشنامه، اعمال خواهد شد.

بدین ترتیب با نظر مدیر کمیته حمایت از کسب وکار در این نشست که با حضور نمایندگان تشکل های بخش خصوصی، نماینده اتاق تهران، مشاوران کمیته حمایت از کسب وکار، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، مقرر شد تشکل های مهندسی، نظر کارشناسی درباره ماهیت خرید و فروش و پیشنهادهای خود را به صورت کارشناسی شده تر با مصادیق و مستندات موجود به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند و در نشست دیگری موضوعات را مورد بررسی قرار دهند.