سرپرست سازمان توسعه تجارت عنوان نمود؛پیش نیازهای ایران برای دریافت نمره خوب در کیفیت تجارت - مجله مستانه

به گزارش خبرنگاران در این چارچوب، توجه به ضوابط سازمان تجارت جهانی، حرکت به سمت برندسازی، بسط دامنه صدور کالا به سمت کشورهای توسعه یافته و ایفای تعهدات توافق شده میان فروشنده و خریدار از جمله مهم ترین پیش احتیاجهای مذکور است.

در این راستا، حمید زادبوم، سرپرست سازمان توسعه تجارت در تازه ترین اظهارات خود و در ادامه ترسیم نقشه صادرات کشور، جهت بسط شعاع بازارهای هدف را از طریق عملیاتی شدن مولفه های مرتبط با کیفی سازی محصولات مشخص نموده است. متولی تجارت کشور، در همین رابطه اعلام نموده است که از 44 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور، رقمی حدود 14میلیارد دلار کالا به کشورهایی صادر می شود که رعایت دقیق نظام کنترل استاندارد را به طور دقیق انجام نمی دهند، ولی با این وجود 75 درصد از محصولات صادراتی ایران از کیفیت مطلوبی برای حضور در بازارها برخوردار هستند. به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، سازمان ملی استاندارد درحال آنالیز توافق نامه ای دوجانبه در حوزه استاندارد با کشورهای اولویت یک تجاری (کشورهای همسایه و منطقه) و شرکایی مانند هند و چین است. اما در کنار توجه به شاخص های کیفی صدور کالا در عرصه بین المللی، ایفای تعهدات ارائه شده توسط فروشنده به طرف معامله، به عنوان یکی از نقاط اصلی از سوی سیاست گذار مطرح است. به گفته سکاندار تجارت کشور، آنچه می تواند به عنوان یک دستور سیاستی مانع از صدور برخی کالاها شود، بی توجهی به تعهداتی است که در کیفیت کالای صادراتی مورد توافق قرار می گیرد. در واقع این انحراف از تعهد ارائه شده از سوی صادرنماینده، برای تصمیم سازان قابل پذیرش نیست. در طرف مقابل، فعالان مالی بر این باورند گروهی که بیشترین میزان توجه را به کیفیت کالاهای صادراتی دارند، صادرنمایندگان هستند؛ چراکه صدور کالای بی کیفیت تنها برای یک دوره زمانی کوتاه امکان پذیر است، اتفاقی که در نهایت موجب متضرر شدن صادرنماینده خواهد شد. فعالان حوزه صادرات در عین حال، ورود و دخالت دستگاه های تصمیم گیر در روند معامله و تجارت میان شرکت ها را مورد سوال قرار می دهند؛ به گفته آنها درحال حاضر، وظیفه نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی، برعهده شرکت های بین المللی است که به عنوان بازرس نقش آفرین هستند، بنابراین در این سازوکار تفاهم ها و توافقات اجرا شده میان طرفین درخصوص رعایت استاندارد کالاها، ملاک عمل خواهد بود؛ همچنین در جهت توافق بین طرفین، پذیرش گواهی استاندارد می تواند به عنوان فاکتوری مشخص نماینده ذیل توافقات به کار گرفته شود.

اما حمید زادبوم، سرپرست سازمان توسعه تجارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی، ضمن اشاره به مهم ترین الزامات برای کیفی سازی کالاهای صادراتی، حرکت به سمت برندسازی را گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت کالاها برای دستیابی به بازارهای بزرگ عنوان و آن را عاملی برای بالا بردن دانش تجار و فعالان مالی ارزیابی کرد.

وی ادامه داد: به طور کلی سازمان تجارت جهانی قواعدی را برای صادرات کالاها میان کشورهای طرف معامله مشخص می نماید؛ کشور ما اگرچه عضو سازمان تجارت جهانی نیست، اما اغلب کشورهای طرف معامله ما عضو این سازمان هستند و بنابراین ما هم باید به این ضوابط توجه کنیم. زادبودم توضیح داد: کنترل و مدیریت کیفیت معیاری است که برای سنجش کیفیت کالاهای صادراتی مورد توجه سازمان تجارت جهانی است؛ البته کشورهای توسعه یافته تر استانداردها و قواعد سختگیرانه تری را برای ورود کالا لحاظ می نمایند، برای همین صادرنمایندگان می توانند به کشورهای کمتر توسعه یافته کالاهای بیشتری صادر نمایند و به کشورهای توسعه یافته، به دلیل وجود سختگیری ها، کمتر صادر نمایند، چراکه قواعد در این کشورها سختگیرانه تر است. سرپرست سازمان توسعه تجارت تاکید نمود: برای ورود به بازارهای بین المللی، ضروری است که به سمت صدور کالاهای باکیفیت و بازارهای توسعه یافته تر برویم. وی اضافه نمود: برخی از بازارهای اطرف ما که کشورهای کمتر توسعه یافته ای هستند که امروز کالاهای ما را می پذیرند اما این پرسش مطرح است که آیا این کشورها مثلا پنج سال آینده هم کالاهای ما را خواهند پذیرفت؟ آیا امروز بازار کشورهای اروپایی و توسعه یافته کالاهای ما را می پذیرند؟ اگر می خواهیم به این بازارها راه پیدا کنیم، ضرورت دارد که برای توسعه کارمان قواعد استاندارد جهانی را رعایت کنیم. زادبوم در عین حال بر این موضوع تاکید نمود که قواعدی که خود کشورها برای واردات کالا به مرزهای خود در نظر می گیرند، باعث می شود که نوعی اجبار در استانداردسازی به وجود بیاید. به گفته این مقام مسوول، میزان حساسیت و دقت در استاندارد برخی گروه های کالایی از جمله محصولات کشاورزی، مواد غذایی، همچنین کالاهایی که به استاندارد های فنی احتیاج دارند، بیشتر است، چراکه این کالاها مستقیما به محیط زیست و جان افراد مرتبط است.

همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در برنامه مذکور مطرح کرد: کسی که بیشترین میزان توجه را به کیفیت کالای صادراتی دارد، خود صادرنماینده است، چراکه صادرات کالای باکیفیت پایین فقط برای یک دوره کوتاه ممکن است و مطمئنا خریدار هم دیگر اقدام به خرید آن کالا نخواهد کرد و ضرر این اتفاق به خود صادرنماینده برمی شود. بنابراین این تصور که صادرنماینده علاقه مند به صادرات کالای بی کیفیت است، اشتباه است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران دامنه مولفه های مرتبط با استانداردسازی را فراتر از محصولات صادراتی دانست و گفت: اینکه کیفیت و استاندارد فقط به کالاهای صادراتی محدود شود و برای آن حساسیت ایجاد شود، درست نیست. آیا مردم ما می توانند از هر کالایی، با هر سطحی از استاندارد استفاده نمایند ولی در مقابل ضوابطی برای کالاهای صادراتی لحاظ شوند که خریداران کالا های ما از آن بهره بگیرند. به گفته لاهوتی، هر کالایی اعم از اینکه بخواهد صادر شود یا به مصرف داخلی برسد، باید از درب کارخانه شرایط و کیفیت لازم را داشته باشد.

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: باید به این نکته توجه کرد که بازارهای صادراتی ما متفاوت هستند؛ توان خرید برخی از بازارها در حد کالاهای درجه یک است، اما توان خرید برخی دیگر به کالاهای درجه دو و سه محدود می شود. به عنوان مثال، این اتفاق برای محصولات چینی هم وجود دارد، کالاهایی که توسط چین فراوری می شود، هم به آمریکا، هم کشورهای درحال توسعه و هم به کشورهای فقیر صادر می شود، بنابراین درخواست مشتری در بازار هدف حائز اهمیت است. اما سرپرست سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اظهارات رئیس کنفدراسیون صادرات توضیح داد: این درست است که در مواردی مشتری و وارد نماینده طرف مقابل ما سفارش خاصی دارد و صادرنماینده هم براساس آن کار را انجام می دهد؛ این کالا با اینکه احتمالا قواعد استاندارد را رعایت نموده، اما ممکن است از کیفیت لازم برای آن بازار برخوردار نباشد. زادبوم توضیح داد: اما مساله ای که می تواند منجر به جلوگیری صادرات کالا شود، مساله تعهد صادرنماینده است. وقتی صادرنماینده به طرف مقابل تعهدی می دهد، ملزم است که آن تعهد را درست انجام دهد، چون هر چه مورد توافق قرار گرفته در گمرکات کنترل می شود؛ مشکل در جایی پیش می آید که یک کالایی به غیر از آنچه تعهد شده، به خریدار ارائه می شود. اینجا نقطه حساسی است که برای دولت قابل تحمل نیست؛ اینکه یک نفر به خریدار تعهدی ارائه کند، ولی بعد به آن عمل نکند.

رئیس کنفدراسیون صادرات در واکنش به ملاحظه مطرح شده از سوی سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: نکته ای که به آن اشاره شد در قانون تجارت به عنوان عمل ایفای تعهد شناخته می شود و در صورت عمل نکردن به آن نوعی تقلب فروشنده است، اتفاقی که می تواند هم در داخل و هم در خارج رخ دهد. وی اضافه نمود: اما این موضوع که دستگاه های حاکمیتی به فکر خریدار خارجی باشند و خود را در تجارت میان دو شرکت (اعم از داخلی یا خارجی) دخیل نمایند، جای بحث دارد. ضوابط تجارت جهانی در جهان تعریف شده است، وقتی کالایی از فراورینماینده خارجی خریداری می شود، شرکت هایی در سطح بین المللی به عنوان بازرس وجود دارند که به رعایت الزامات استاندارد رسیدگی می نمایند و اگر شرکت خریدار هم آن را تایید کند، به این معنا است که صادرنماینده به تعهد خود عمل نموده و خریدار هم نمی تواند توافق را نقض کند. بنابراین ما هم باید از همین شرایط و ضوابط بهره ببریم، هر چند که برخی موارد هم به قراردادی که میان فروشنده و خریدار امضا می شود بستگی دارد. رئیس کنفدراسیون صادرات توضیح داد: درحال حاضر کالاهایی وجود دارند که از گواهی استاندارد برخوردارند، اما به محض اینکه از گمرک خارج می شوند آن گواهی بی فایده می شود، چراکه کشور هدف گواهی استاندارد دیگری را درخواست می نماید. لاهوتی در پاسخ به اینکه چه روندی باید طی شود که کالاهای ایرانی با توجه به استاندارد و کیفیتی که دارند در بازارهای هدف هم مورد پذیرش قرار بگیرند، مطرح کرد: این امر به چند فاکتور احتیاج دارد. توافق بین کشورها و پذیرش گواهی استانداردها فاکتوری مهم است که می تواند ذیل توافقات دوجانبه کشورها به این موضوع یاری کند. درحال حاضر برخی کشورها این کار را می نمایند، اما بسیاری از کشورها استانداردهای خود را دارند. از سوی دیگر، امروز در کشور ما صادرات به صورت تخصصی انجام نمی شود و فعالان مالی در حوزه های تخصصی کار نمی نمایند. این موضوع مشکلاتی را ایجاد می نماید.

برای حل این مشکل، کارت های بازرگانی تخصصی می تواند یاری نماینده باشد. به گفته او، علاوه بر آنچه گفته شد، خریدار و فروشنده هم خودشان می توانند بر اساس توافق بین دو نفر کالاهایی که سفارش می دهند را بر اساس همان شرایط بازرسی که قبلا اشاره نمودند، تبادل نمایند. اما مشروط به درخواست خود خریدار کالا نه اجبار از داخل. زادبوم در پاسخ به صحبت های لاهوتی مبنی بر توافق بین کشورها برای پذیرش استاندارد ایران گفت: ما امسال به این موضوع توجه داشتیم و قرار شد سازمان ملی استاندارد اعلام کند که با کدام یک از کشورهای دارای اولویت تجاری، یعنی همسایگان به علاوه هند و چین، توافق نامه دوجانبه دارد. این کار امسال انجام خواهد شد. البته با بسیاری از کشورهای هدف، این توافق نامه دوجانبه وجود دارد. اما در خصوص کشورهایی که این توافق نامه با آنها انعقاد نشده، از سازمان ملی استاندارد خواسته شده که همین امسال این کار انجام شود.

زادبوم ادامه داد: سال های گذشته یک پیشنهاد مبنی بر تشکیل نظام جامع مدیریت کیفیت صادرات ارائه شده بود؛ اما اولویت های دیگری وارد نظام تجاری ما شد که این پیشنهاد فراموش شد. یکی از کارهایی که تصمیم داریم با جدیت دنبال کنیم، اجرای این پیشنهاد است که می تواند توسط سازمان توسعه تجارت، شورایی شکل بگیرد و قطعا سازمان ملی استاندارد عضو اصلی اش خواهد بود. همچنین امسال طراحی راهبرد ملی صادرات را در دستور کار قرار داده ایم. در این برنامه راهبردی برای امسال، یکی از فاکتورهای بسیار مهم، مدیریت کیفیت صادرات است. در واقع درخواست ما از سازمان ملی استاندارد مبنی بر اعلام طرفین توافق نامه های دوجانبه استاندارد و کیفیت، به همین دلیل است. برای طراحی نظام ملی صادرات ضروری است یکی از فاکتورهای مهم یعنی نظام کنترل کیفیت صادرات را با یاری سازمان ملی استاندارد و گمرک ایران اجرایی کنیم. زادبوم در بخش دیگری از صحبت هایش به کارت های بازرگانی تخصصی پرداخت و گفت: باید تجربیات جهانی را در این مورد آنالیز کنیم. باید ببینیم اگر به سمت کارت بازرگانی تخصصی پیش برویم، اتفاق خوبی می افتد یا خیر. در برخی از تجربیات جهانی از جمله ترکیه صادرنمایندگان را به اتحادیه های تخصصی تقسیم نموده اند و آن اتحادیه ها تصمیم گیرنده و مورد مشورت هستند. می توان تجارب کشورهای دیگر را در این مورد آنالیز کرد. لاهوتی در خصوص نظام کنترل کیفیت صادرات مطرح کرد: فعالان مالی موافق کنترل و نظارت روی کیفیت کالا هستند و همراهی می نمایند. اما درخواست مان از مجریان این است که مانعی به موانع موجود اضافه ننمایند و ابتدا زیرساخت آن فراهم شود. با توجه به این دو موضوع، ما هم از این کار استقبال می کنیم. همچنین مشروط به اینکه گواهی کیفیت و استانداردی که ما صادر می کنیم در کشورهای هدف هم پذیرفته شده باشد و هزینه های دیگری را به خریداران و صادرنمایندگان ما تحمیل نکند.در ادامه زادبوم به سوالی مبنی بر اینکه درحال حاضر کالاهای صادراتی چند درصد روی کیفیت متمرکز شده اند، اظهار کرد: حدود 13 تا 14 میلیارد دلار صادرات ما به کشورهایی است که چندان به رعایت نظام کنترل استاندارد احتیاج ندارند. البته استاندارد را در برخی کالاها رعایت می نمایند. بنابراین حدود یک چهارم صادرات ما چندان در چارچوب نظام کنترل کیفیت شکل نگرفته است که این موضوع در آینده چالش برانگیز است. ما باید با همکاری یکدیگر صادرات را از سطح سنتی خارج کنیم. در این راستا گمرک ایران، اتاق بازرگانی، سازمان ملی استاندارد و سازمان توسعه تجارت باید با یکدیگر همکاری نمایند. ارتقای کیفیت صادراتی درخواست دولت است. البته درحال حاضر همان طور که اشاره نمودم 75درصد صادرات ما کیفیت دارند. او اضافه نمود: ما باید به سمت ایجاد برند ملی پیش برویم تا تبدیل به برند جهانی شویم. در این جهت قدم اول توجه ملی و فرهنگ سازی است. پس از آن کار اجرایی در دولت، سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و وزارت اقتصاد مهم است. به اعتقاد من، اگر ضروری است باید کارگروهی به این منظور ایجاد شود. اما مهم ترین موضوع این است که کاری نکنیم که موانع غیرضروری در تجارت ایجاد شود. همه ما باید به سمت اصلاح امور حرکت کنیم و صادرات مان و کیفیت کالاها را ارتقا دهیم؛ ولی به این سمت نرویم که موانع غیرضروری ایجاد کنیم. از طرفی، همه ما مصمم هستیم که به سمت ممانعت از صادرات کالاهای غیرضروری و غیراستاندارد حرکت کنیم. لاهوتی هم به این نکته اشاره نمود که برای برندسازی باید به سمت حمایت از شرکت های مدیریت صادرات حرکت کنیم؛ چراکه بزرگ شدن این شرکت ها می تواند در کالاهای مختلف، برند ایجاد کند و کالاهای ایرانی با برند خودشان در بازارهای هدف صادراتی عرضه شوند.