هیات مقررات زدایی جدی گرفته نمی گردد - مجله مستانه

امیراحمد ذوالفقاری در گفت وگو با پانا درباره شعار مالی سال با عنوان فراوری، دانش بنیان، اشتغال آفرین با بیان اینکه شروع کسب وکار در بسیاری از بخش ها نیازمند صدور مجوزهای متعدد است، اظهار کرد: اگر مجوزی وجود نداشته باشد فعالیتی هم شکل نخواهد گرفت و یا اگر هم شکل بگیرد افراد باید فعالیت خود را به صورت زیرزمینی شروع نمایند بنابراین سخت گیری در صدور مجوزها موجب شکل گیری کسب وکارهای زیرزمینی می گردد.

وی با بیان اینکه حتی برای ایجاد یک کسب وکار ساده و ابتدایی افراد مجبور هستند که از چندین ارگان مختلف مجوز دریافت نمایند، توضیح داد: گاهی صدور مجوز به اعضا و نهادهایی سپرده شده است که ماهیت آنها متشکل از اعضای فعال در بازار هستند و این امر سبب بی عدالتی در صدور مجوز شده و موجب می گردد تا رقیب های احتمالی در آینده حذف شوند.

کارشناس مسائل مالی با بیان اینکه دلیل اصلی اجرانشدن مصوبات هیات مقررات زدایی، قانون گریزی است، اظهار کرد: براساس اصل 44 قانون اساسی، تمام اقدامات هیات مقررات زدایی، مبنای قانونی دارد و بعضی با بهانه تراشی و چانه زنی این تکالیف را دور می زنند.

وی ادامه داد: برای مثال در صنف وکالت بهانه هایی مبنی بر کسب و کار محسوب نشدن این حوزه آورده می شد، این در حالی است که مفهوم کسب و کار در قانون بهبود فضای کسب و کار تعریف شده است.

این اقتصادان با بیان اینکه براساس قانون هیچ نهادی اجازه ندارد به بهانه اشباع بازار از پذیرش افراد به رشته های مختلف جلوگیری کند، اعلام کرد: در حال حاضر شاهد قانون گریزی ،بهانه تراشی و غیره در حوزه های مختلف هستیم.

کارشناس مالی توضیح داد: در بحث موانع اجرایی، تعارض منافع جدی مطرح است، به این شکل که صادرنمایندگان مجوز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم فعال بازار و در واقع منتفع هستند، بنابراین مانعی جدی برای شکل گیری فضای رقابتی محسوب می شوند.

ذوالفقاری بخشی از راه چاره این مسئله و چاره جلوگیری از آن را قوه قهریه مطرح نمود و اضافه کرد: بر اساس قانون اگر شخصی درخواست مجوز کرد و پس از چند روز تعیین مجوزی صادر نشد، ثبت درخواست به منزله مجوز است.