3 ایراد طرح جهش فراوری و تامین مسکن - مجله مستانه

جهت دریافت خدمات دیزاین آلاچیق با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات طراحی و اجرای آلاچیق های مختلف را به ما بسپارید.

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، یکی از مهمترین مطالبات مردم که به شدت با زندگی روزمره آن ها سر و کار دارد، به عبارتی جزء لاینفک زندگی است و مثل گوشت، مرغ، برنج و یا کره نمی توان آن را از سبد نیازمندی های زندگی حذف کرد، خانه است، مسکن، محلی برای سکنی گزیدن که در اصطلاح به معنی محلی برای آرامش دریافت است، اما سالهاست آرامش را از زندگی مردم گرفته و این روز ها مسکن تبدیل به مسئله ای برای تمام فصول زندگی مردم شده است، لذا یکی از مهمترین مطالبات مردمی که به نمایندگان مجلس یازدهم رای دادندمطالبه مسکن است؛ لذا مجلس شورای اسلامی در جلسه 19 شهریور ماه طرح دو فوریتی با عنوان جهش فراوری و تامین مسکن را مطرح و تصویب نموده تا این هفته به رای نمایندگان گذاشته شود. سید احسان خاندوزی استاد دانشگاه علامه ونایب رئیس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی در این تبادل نظر اشکالات طرح جهش فراوری مسکن را بهمورد آنالیز قرار داده است.

لطفا کمی برایمان از طرح جهش فراوری و فرآیند آن تا به تصویب رسیدن در مجلس شرح دهید که چه شد و این طرح چگونه دنبال شد؟

یکی از دستور کار های مهم مجلس در هفته آینده گزارش کمیسیون عمران مجلس در خصوص طرح جهش فراوری و عرضه مسکن است که دو فوریت آن در هفته گذشته در صحن علنی به تصویب رسید. این طرح را از منظر مالی از جهاتی می توان مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد و نکاتی که اصلاح آن می تواند طرح را کارآمد تر کند می توان اشاره نمود. با توجه به این که قریب به 20 ماده در این طرح، در ابعاد مختلف مالی، بودجه ای، عمرانی، بانکی و مالیاتی و امثال آن گنجانده شده، انتظار می رفت تا چنین طرحی با حدود 18 الی 20 ماده و تعداد زیادی تبصره، حتماً در کمیسیون های مختلف مجلس مورد آنالیز موشکافانه قرار بگیرد تا نتیجه ای که به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود از طرف تمام کمیسیون های مرتبط مورد آنالیز و ارزیابی نهایی قرار گرفته باشد، هر چقدر که بنده و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه چهارشنبه گذشته صحن علنی مجلس کوشش کردیم سلب دو فوریت این طرح رای بیاورد، اما متاسفانه از سوی سایر نمایندگان این پیشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت و دو فوریت این طرح به تصویب رسید.

چرا به دو فوریتی بودن طرح انتقاد دارید؟

باید یادآور شد یکی از معینات ارکان مجلس قوی، ارتقای کیفیت و اثربخشی بیشتر قوانین است به نحوی که قوانین نه تنها مشکلاتی در ماه های پیش رو و آینده در بخش های مختلف ایجاد ننمایند، بلکه از چنان استحکامی برخوردار باشند که اجرای آن ها در سال های متمادی جای دفاع قابل قبولی داشته باشد و تاثیر مطلوبی در عرصه اداره کشور بر جای بگذارند. به این دلیل که این موضوع یکی از نقاط ضعفی است که متاسفانه در صحن علنی نتوانستیم سایر همکاران را برای سلب فوریت این طرح قانع کنیم.

به عنوان نایب رئیس کمیسیون مالی واستاد اقتصاد چه اشکالاتی براین طرح می توان گرفت؟

نکته دوم این است که کلیات طرح جهش فراوری مسکن با توجه به شرایط فاجعه بار بازار مسکن در طی ماه های اخیر در نیمه اول سال 99 قطعا یکی از توقعات مهم مردم از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی به شمار می رود. کلیت طرح یاد شده دولت را مکلف به این موضوع نموده تا به وسیله تجمیع تمام منابع درآمدی بخش مسکن در قالب صندوق ملی مسکن مدیریتی را با اختیارات روشن به وزیر راه و شهرسازی و شورای عالی مسکن تفویض کند تا سالانه هدف گذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور محقق شود، هر چند کلیات طرح ارزشمند و قابل دفاع است، اما مشروط بر اینکه سه نقطه ضعف اساسی در این طرح مرتفع شود.

درباره نقاط ضعف طرح جهش فراوری مسکن ممکن است شرحات لازم را ارائه دهید؟

اولین نقطه ضعف مربوط به ماده 4 این طرح است که بانک ها را مکلف نموده تا 25 درصد از تسهیلات اعطایی هر سال خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. اساس تکلیف بانک ها به حمایت از فراوری مسکن امر مطلوبی است و به جهت مالی از منظر اینکه بخش مسکن یک بخش پیشران در فراوری به شمار می رود و زنجیره ای از فراوریات دیگر را به همراه خود تحریک می نماید، اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن امر قابل توجهی است که متاسفانه در طول چند سال اخیر کمتر به آن توجه شده است، لذا در حال حاضر سهم بخش مسکن از کل تسهیلات اعطایی کمتر از 10 درصد است، بنابراین حتما از ظرفیت سیستم بانکی در جهت تحریک ساخت بخش مسکن باید استفاده لازم به عمل آید، اما معین رقم 25 درصد از ابتدای اجرای قانون به این معناست که تسهیلاتی که بانک ها تا کنون به بخش های مختلف مالی تخصیص می دادند، باید به سرعت تغییر رویه دهد تا جا برای 25 درصد سهم بخش مسکن باز شود، این در حالی است که عاقلانه تر آن بود که این موضوع به صورت پلکانی و تدریجی دنبال می شد تا می توانستیم به هدف 25 درصد مورد نظر در آینده ای نه چندان دور دسترسی پیدا کنیم، چرا که ثمره اجرای تبصره 4 این طرح، کاهش شدید تسهیلات دریافتی سایر بخش ها خواهد بود، موضوعی که موجب فشار مالی و رکود در سایر بخش های مالی خواهد شد در حالی که با اصلاح کوچکی در ماده 4 قطعا این نقیصه برطرف می شود، در صورت برطرف این نقیضه بانک ها مکلف می شوند که به تدریج مانده تسهیلات اعطایی سالانه خود را به بخش مسکن تا 25 درصد برسانند، مانده تسهیلات یاد شده موجب می شود که بخش زیادی از این بار که در ماده 4 طرح وجود دارد کاهش بیابد و لزوماً 25 درصد از تسهیلات اعطایی هر سال صرف بخش مسکن نشود، بلکه بخش های صنایعی که با بخش مسکن در ارتباط هستند مثل صنایع فلزی، صنایع کانی های غیرفلزی، سیمان، کاشی و سرامیک و سایر صنایع نیز بتوانند از ظرفیت تسهیلات بانکی استفاده نمایند.

اشکال دومی که به طرح جهش فراوری وارد می دانید مربوط به چه بخشی است؟

ایراد مهم دوم که در طرح وجود دارد مربوط به ماده 13 است که طی آن قیمت گذاری مصالح ساختمانی به صورت کاملاً دستوری معین تکلیف شده است، در حالی که سال ها تجربه قیمت گذاری دستوری ناکارآمد و پر از رانت و فساد در کشور تجربه شده و همه می دانیم قیمت گذاری های دستوری تأثیر منفی بر شفافیت مالی و واقعی بودن قیمت ها به جا می گذارد و موجب افزایش رانت و امضای طلایی در این بخش می شود. به طور معین در واقع شرکت های فراوریی بخش مصالح ساختمانی که طیف وسیعی را در بر می گیرند را به شکل منفی متاثر خواهد نمود و نوعی عقب گرد نسبت به تجارب پیشین به شمار می رود، حتی می توان آثار منفی بر شاخص رشد شرکت های فراوریی در بازار سرمایه را هم عنوان کرد، لذا مجموعاً پیشنهاد جمع زیادی از متخصصین مالی حذف تبصره 13 این طرح است.

آخرین موضوعی که موجب انتقاد شما از این طرح شده را هم عنوان کنید که چرا گمان می کنید زوایای این طرح کاملا رضایت بخش نیست؟

سومین نکته ای که به عنوان ایرادات کلیدی مطرح است عدم معین تکلیف مصارف در صندوق ملی مسکن است، به این معنا که گروه های اجتماعی برخوردار از مزایای این قانون همچنان نامعین هستند. به عبارت دیگر معین نیست زمین های اجاره داده شده 99 ساله و تسهیلات ارزان قیمت بانکی و بودجه های سرمایه گذاری بخش مسکن کشور آیا با هدف حمایت از اقشار فاقد مسکن و مستاجرین تعبیه شده یا دایره شمول این طرح کسانی هستند که مالک مسکن هستند، اما می خواهند از مسکن های مناسب تری در نقاط بهتر شهر برخوردار شوند و یا اساساً مخاطب این قانون تمام کسانی هستند که آماده اند وجوه نقدینگی های خودش را از سایر بازار ها یا از بخش غیرشفاف مسکن به بخش شفاف سرمایه گذاری مسکن منتقل نمایند، حتی آن ها هم می توانند از سرمایه گذاری ها برای ساخت مسکن بهره مند شوند، خودشان فاقد مسکن نباشند یا به اصطلاح فرم جیم آن ها سبز نباشد، این موضوع هم ابهام مهمی است که به نظر می رسد شتابزدگی در طراحی این طرح موجب شده تا این نکته مهم در خصوص مخاطبین اصلی طرح مورد غفلت قرار بگیرد، لذا این موضوع کاملا در اختیار دولت و قوه مجریه است که به هر صورت که صلاح می داند از این منابع در جهت ساخت یک میلیون واحد مسکونی استفاده کند، لذا با اصلاح این سه نقطه ضعف کلیدی، باقی ابعاد طرح جهش فراوری مسکن مطلوب و کارساز است و می تواند گره گشای بخشی از مسائل سرمایه گذاری در بخش مسکن کشور به شمار رود و جبرانی بر چندین سال کوتاهی دولت در تشویق ساخت مسکن در کشور برای بعد از این دوره بحرانی در بخش مسکن باشد.

منبع: رادار اقتصاد