امکان شفافیت فقط در 15 درصد پرداختی ها - مجله مستانه

به گزارش خبرگزاری اریا به نقل از خبرگزاری صداوسیما،آقای مالک شریعتی در پاسخ به پرسشی درباره بی عدالتی در پرداخت ها به کارکنان دولت گفت: اکنون ماهانه حدود 160 هزار میلیارد تومان در کشور از محل منابع عمومی، حقوق، مزایا و دستمزد به کارکنان دستگاه های کشوری، لشکری، شرکت ها، نهادها، سازمان ها، مؤسسات و همه بنیاد هایی پرداخت می گردد که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند.

وی اضافه کرد:، اما از این 160 هزار میلیارد تومان چقدر تعیین است که در وجه هر فرد با شناسه کد ملی، چه اندازه پرداخت می گردد؟

اقای شریعتی توضیح داد: حدود 15 درصد از کل پرداختی ها و دریافتی هایی که در بودجه عمومی کشور اتفاق می افتد، امکان شفاف شدن دارد و در مراحل نهایی است که بخشی از آن، ناظر به دستگاه های لشکری است که به صورت کد نویسی شده انجام می دهند، اما بقیه آن که 110 هزار میلیارد است زیر مجموعه شرکت ها، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، بیمه و شرکت های زیرمجموعه آن و نهاد های عمومی غیردولتی است.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از حقوق های نجومی گفت: بیشتر مشکل در همین مجموعه هاست و آن چه به دولت و قانون گذار یاری می نماید این است که پرداختی ها به این مجموعه ها شفاف گردد.

آقای شریعتی اضافه کرد: البته احکام خوبی در لایحه بودجه 1401 پیشنهاد شده است و امیدواریم در قانون برنامه هفتم به عنوان سندی بالادستی تکمیل و معلوم گردد فردی که در شرکتی دولتی فعال است مشاور کدام مجموعه خصوصی، خصولتی یا دولتی است و یا به عنوان نیروی پروژه ای با کدام دستگاه همکاری می نماید که مجموع دریافتی های چنین افرادی بر اساس شناسه یکتای ملی، حتی از صد تا دویست میلیون می گردد که اکنون شفاف نیست.

وی گفت: در مجموعه های اجرایی کشور خیلی مشکل نداریم و آن چه که اتفاق می افتد و بعضی مواقع و ناگهان، در شرکت های پتروشیمی، بانک ها و شرکت های زیر مجموعه آن آشکار می گردد به این دلیل است که شفافیت در مجموع پرداختی آن ها نیست.

آقای شریعتی، مساله دیگر را مربوط به شرکت های خصولتی دانست و توضیح داد: با صندوق های بازنشستگی که صحبت می کنیم اعلام می نمایند که خصوصی هستند، اما رئیس مجمع آنها، وزیر است؛ وقتی رئیس مجمع یک مجموعه، وزیر باشد، مجموعه ای دولتی محسوب می گردد و نمی تواند اعلام خصوصی بودن کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری؛ ایجاد نظام هماهنگ حقوق و دستمزد کارکنان دولت را منوط به ساماندهی آنان دانست.

آقای، ولی اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره راه حل برطرف بی عدالتی در پرداخت حقوق و دستمزد ها توضیح داد: تا وقتی که موضوع ساماندهی کارکنان دولت را انجام ندهیم این کار میسر نمی گردد، اما انتظاری که مردم از ما در پرداخت عادلانه دارند؛ ساماندهی عادلانه است.

وی با طرح این پرسش که با بیش از 17 نوع قرارداد آیا می توانیم نظام پرداخت ها را عادلانه کنیم؟ اضافه کرد: مقدمه اجرای نظام پرداخت عادلانه، ساماندهی کارکنان دولت است که رئیس جمهور طی نامه ای به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید نمودند که حتماً باید لایحه جامع ساماندهی و پرداخت عادلانه، سریعتر تنظیم گردد.

آقای اسماعیلی تاکید نمود: اگر ساماندهی خوب انجام نگردد و طرحی که اکنون در مجلس آماده کردیم انجام نگردد قطعاً به هدف مدنظر دولت نخواهد رسید.